به نقل از «فارس»

تحقق ۱۰۰ درصدی تعهدات بانک تجارت مازندران در سال جاری

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۴۶۵۴۸

به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، علی‌اصغر علمدارپور امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به اینکه دولت سیزدهم یک دولت مردمی است، گفت: در بخش‌های مختلف کمک‌های بسیار خوبی را داشتیم.

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم در بحث ارزی بانک پیشرو بودیم، افزود: سهم بسیار بالایی از حواله‌های ارزی استان را بانک تجارت داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیر امور شعب بانک تجارت مازندران با اعلام اینکه با صدور بیش از هزار و ۱۵۶ فقره حواله ارزی با مبلغ بالغ بر ۹۶۵ میلیون دلار توانستیم گشایش LC را داشته باشیم، تصریح کرد: در بحث نیازهای ضروری و اربعین حسینی ما توانستیم تعداد ۲ هزار و ۵۵۷ فقره معادل ۳ میلیون دلار در این مقوله کمک حال مردم باشیم.

علمدارپور اضافه کرد: در محقق کردن بیش از ۹۵ درصد از اهداف ابلاغی در بخش اشتغال کمک بسزایی داشتیم.

وی با تاکید بر اینکه جز بانک‌هایی بودیم که ۱۰۰ درصد تعهدات را محقق کردیم، خاطرنشان کرد: در بحث اشتغال کمیته امداد امام خمینی هزار و ۶۲۰ فقره معادل هزار و ۴۰۵ میلیارد ریال پرداختی داشتیم.

مدیر امور شعب بانک تجارت مازندران اظهار کرد: در بحث خود اشتغالی بهزیستی ۷۶۳ فقره معادل ۷۱۶ میلیارد ریال پرداختی داشتیم و هزار و ۲۷۹ فقره معادل هزار و ۷۷۸ میلیارد پرداختی بانک تجارت مازندران در مسکن روستایی بوده است.

علمدارپور با اعلام اینکه برای زندانیان حین حبس و پس از آزادی تبصره جز۳ بند (ج) تبصره ۱۶ ، ۱۵ فقره معادل ۳۱ میلیارد ریال پرداختی داشتیم، یادآور شد: ۱۲ هزار ۴۴۱ فقره معادل ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد در وام قرض الحسنه در طول سال پرداختی داشتیم.

وی اضافه کرد: در وام قرض‌الحسنه فرزند آوری، ۵ هزار و ۶۱۳ فقره معادل ۲ هزار و ۳۹۷ میلیارد ریال پرداختی داشتیم و در بنیاد شهید ۸۳ فقره معادل ۲ هزار و ۲۳۶ میلیارد پرداخت شده است.

مدیر امور شعب بانک تجارت مازندران با اعلام اینکه در نهضت ملی مسکن ۲ هزار و ۶۳ فقره معادل ۲ هزار و ۹۴۵ میلیارد پرداختی داشتیم،گفت: در بخش تولید نقش بسزایی داشتیم و بیشترین ضمانت نامه و LC استان را بانک تجارت داشته است.

علمدارپور افزود: ۱۹۰ فقره معادل ۷۶ هزار میلیارد ضمانت نامه صادر کردیم و با ۹۳ فقره معادل ۳۵ میلیارد ریال توانستیم LC را گشایش دهیم.

مدیر امور شعب بانک تجارت مازندران گفت: ۶۲ هزار و ۵۲۸ فقره معادل ۱۴۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات دادیم و در قرض الحسنه بنیاد شهید، کمیته امداد امام خمینی و  بهزیستی و مشاغل خانگی ۵۲۵ فقره معادل ۴۲۷ میلیارد پرداختی داشتیم.

پایان پیام/۸۶۰۳۴/م

منبع: فارس

کلیدواژه: دهه فجر تسهیلات اشتغال فرزندآوری استان مازندران فقره معادل ۲ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۴۶۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.